تصنيف المؤسسات

تصنيف المؤسسات وظائف المؤسسة
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

إن تصنيف المؤسسة إلى أنواع يرتبط بطبيعة المعايير التي تعتمد عليها في التصنيف، حيث أن هذا الأخير يكون أكثر ملاءمة عندما تكون المعايير أكثر دقة.

ويمكن تصنيف المؤسسات بناءا على المعايير.

1 –  المعيار القانوني:

على أساسه يتم تصنيف المؤسسات إلى عمومية، وخاصة.

1-1 – المؤسسات العمومية (Les Entreprises Publiques ):

بالنسبة لهذا النوع من المؤسسات يكون رأس المال مملوكا لمجموعة عمومية متمثلة في الدولة، أو الجماعات المحلية، كما أن سلطة القرار ترجع إليها. يضاف إلى ذلك أن الدولة أو الجماعات المحلية تستطيع أن تملك كل رأس المال، كما تستطيع أن تشترك مع مساهمين خواص في إطار الإقتصاد المختلط.

2-1 – المؤسسات الخاصة (Les Entreprises Privées  ):

يتفرع هذا النوع إلى مؤسسات فردية، وشركات جماعية.

1-2-1 المؤسسات الفردية (Les Entreprises Individuelles  ):

وهي  “تلك المنشأة التي  يملكها فرد واحد يديرها بنفسه ويحصل على جميع الأرباح بجانب تحمله كل الأخطار”(1) [1]. وتنتشر هذه المؤسسات في تجارة التجزئة والمهن والحرف البسيطة؛ وأهم مزاياها  “السهولة في التنظيم والإنشاء؛ صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة؛ سهولة إتخاذ القرار وعدم تعقد مشكلاها الإدارية”(2) [2].

ومن أهم عيوبها إفتقارها إلى الإئتمان.

2-2-1 المؤسسات الجماعية (Les Entreprises Sociétaire  ):

وتشمل شركات الأشخاص، وشركات الأموال.

أ- شركات الأشخاص:

وهي تتميز بسهولة التكوين نظرا لوجود عدد قليل من الشركاء يختص كل منهم بمهمة معينة يسهل بذلك تسيير المؤسسة؛ وكذا المسؤولية التضامنية تجعل الشركاء يتفانون ويخلصون في أعمالهم أكثر من أجل تقدم المؤسسة وإزدهارها.

ب- شركات الأموال:

حيث أنها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أصحابها الذين يساهمون في رأسمالها، أي أنها وحدة قانونية قائمة بذاتها. وينقسم رأس مالها إلى حصص صغيرة كل حصة تسمى سهما وهي قابلة للتداول.

3-1 المؤسسات المختلطة :

تعود ملكيتها إلى القطاع العمومي، الخواص و تقوم بعدة أنشطة.

2 المعيار الإقتصادي:[3]

هذا المعيار يصنف المؤسسات حسب طبيعة نشاطها، وعليه نجد القطاع، الفرع، الشعبة.

1-2 القطاع (Le Secteur ):

تصنف القطاعات تقليديا إلى ثلاث هي أولي، ثانوي، وثالث.

1-1-2 القطاع الأولي:

يتمثل في كل النشاطات الزراعية، والصيد البحري، وإستغلال الغابات.

2-1-2 القطاع الثانوي:

يضم كل النشاطات التي تتطلب عملية التحويل أي الصناعة.

3-1-2 القطاع الثالث :

إذ يمكن القول أن القطاع يضم كل المؤسسات التي لها نفس النشاط الرئيسي مثل قطاع السيارات.

2-2 الفرع (La Filière  ):

هو جزء من القطاع ويمثل تجمع للمؤسسات على أساس النشاط المتشابه إبتداءا من المادة الأولية، حتى وضع المنتوج النهائي في السوق.

مؤسسات الفرع تنتج نفس المنتوج ( منتوجات ذات طبيعة واحدة )، وتستعمل نفس التكنولوجيا، ونفس المواد الأولية، وتتعرض إلى المشاكل في السوق.

3-2 الشعبة (La Branche  ):

هي سلسلة من النشاطات التقنية المرتبطة من الأعلى إلى الأسفل، أي من المواد الأولية إلى المستهلك النهائي.

3 المعيار التنظيمي:

هذا المعيار يركز على مقياس الحجم (La Taille  )؛ “هذا الأخير يقيم على أساس عدة عناصر منها: عدد العمال، رقم الأعمال، القيمة المضافة، حجم رأس المال، والقدرة على التمويل الذاتي”[4].

وفقا لهذا المقياس تصنف المؤسسات إلى ثلاثة أنواع هي: الحرفية، المتوسطة، الصغيرة، والكبيرة.

1-3 المؤسسات الحرفية ( Les Entreprises Artisanes ):

وهي التي عدد عمالها أقل من  10 أشخاص، وغالبا ما يتراوح بين 1 و5 أشخاص.

2-3 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (PME ):

وقد أعطي لها أكثر من تحديد، فنجد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدمج ضمن التي تستعمل أقل من 500 عامل، وفيها تتوزع إلى:[5]

-1-2-3 مؤسسات MICRO والتي تستعمل بين 1 إلى 9 عمال.

-2-2-3 مؤسسات صغيرة والتي تستعمل من 10 إلى 199 عامل.

-3-2-3 مؤسسات متوسطة والتي تستعمل من 200 إلى 499 عامل.

وهذا النوع من المؤسسات موجود في مختلف الدول، وفي مختلف الفروع والتخصصات الإقتصادية، زراعية كانت صناعية أو خدمية؛ وميزة هاته المؤسسات أنها تتكون في شكل مؤسسات عائلية بسيطة الهيكل التنظيمي حيث تستعمل طرق تسيير غير معقدة، وينشط كثير منها في مجال المقاولة الباطنية (Sous traitance  ).

3-3 المؤسسات الكبيرة (Les Grandes Entreprises ) :

وهي التي تشغل أكثر من 500 عامل، لها دور معتبر في الإقتصاد الرأسمالي المتطور، نجد تحت هذا النوع من المؤسسات  الشركات القابضة (HOLDINGوكذا الشركات المتعددة الجنسيات (FMN).

[1] (1) جميل أحمد توفيق »إدارة الأعمال   « (لبنان: دار النهضة العربية،1978) ص: 80.

[2] (2) عمر صخري »إقتصاد المؤسسة «  (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1993) ص:26.

[3] (3) الداوي الشيخ »إقتصاد المؤسسة «  (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،1998) ص:85.

  1. Maury, C. Mull « Economie et Organisation De L’entreprise » (PARIS: [4] (1) Edition Faucher) p: 42

[5] (1) دادي عدون »إقتصاد المؤسسة «  (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1989) ص: 71.

المصدر:

لعسـاس آسيــا 2001 . التخطيط و الرقابة على الإنتاج في المؤسسة الإنتاجية حالة وحدة عيسات إيدير للطحين الواقعة بالحراش.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً