الرقابة الموكلة للمفتشية العامة للجمارك

النظام العام لقباضة الجمارك مسؤولية قابض الجمارك في مجال التحصيل الرقابة الموكلة للمفتشية العامة للجمارك
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

من بين المهام الرئيسية التي حدّدها المرسوم التنفيذي 91/195 المؤرخ في : 01/06 /1991  المؤسّس للمفتشية العامة للجمارك ، هو مراقبتها للتسيير المحاسبي لقابض الجمارك ، و يترتب على ذلك مراقبة الصندوق و فحص الأموال و القيّم و السندات التي يشرف عليها القابض الجمركي ، و للإطارات المراقبة صلاحية مراجعة جميع العمليات المنجزة من طرف القابض ، هذه المراجعة المحاسبية تطّبق على القابض و مفوّضه المالي و كذا مستخدميه ، غير أنّ مراجعة العمليات المحاسبية لا تمس تلك التي خضعت لرقابة مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية .

تجدر الإشارة إلى أن عدم الخضوع للطلبات القانونية لمفتشي المفتشية العامة للجمارك، يعرّض القابض إلى إجراءات تأديبية من طرف السلطة المخوّل لها قانونا عملية التأديب ، بناءا على محضر مقدّم من طرف أعضاء المفتشية ،فالقابض ملزم بضمان شروط العمل الملائمة للمفتشين بمناسبة تأديتهم لمهامهم الرقابية ، و ذلك بتقديم كل الوثائق التبريرية و الرد على طلباتهم بخصوص المعلومات التي تتطلبها عملية الرقابة أو التحقيق .

إن التقرير المعد من طرف المفتشية العامة للجمارك يقدّم و يبلّغ للقابض المعنى بعملية الرقابة ، و تقرير آخر يقدم إلى المدير العام للجمارك و هو تقرير يعدّه المفتش العام مع عرض إستخلاصاته و إستنتاجاته بشأن عملية الرقابة .

‫0 تعليق

اترك تعليقاً