مسؤولية قابض الجمارك عن مسك المحاسبة

صلاحيات و مهام قابض الجمارك مسؤولية قابض الجمارك عن مسك المحاسبة
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

قابض الجمارك بإعتباره محاسبا عموميا ملزم و مسؤول عن مسك محاسبة بهدف متابعة حركة الحسابات و الموجودات التي يشرف عليها ، و تقوم مسؤوليته المالية في حالة التأخيرات أو الغلطات و الاخطاء المرتكبة أثناء عملية التنفيذ الحسابي ،و عملية تسجيل العمليات بصفة منتظمة و مضبوطة سواءا تعلّق الامر بالتسجيل اليومي ، الشهري أو إعداد الميزانية السنوية ،و يتولى القابض مسك مجموعة من السجلات المحاسبية هي :

1 – سجلات عمليات الصندوق .

2 – سجلات عمليات الحساب البريدي الجاري .

3 – سجلات دفع الصكوك البنكية .

4 – دفتر اليومية و دفتر الأستاذ .

5 – دفتر الميزانية العامة .

إضافة إلى هذه السجلات المحاسبة هناك دفاتر مساعدة كدفتر المساعدة للتحصيل و دفتر المساعدة للإيرادات و النفقات و آخر للعمليات المختلفة .

المسؤولية عن العجز في الصندوق و حفظ الوثائق التبريرية

إن الأموال التي يتولى القابض تحصيلها تمثل صندوق القابض (la caisse de receveure )  و يخضع هذا الصندوق لمبدأ الوحدة أي عدم تخصيص الأموال المحصّلة بإستثناء الحالات التي يرخّص فيها القانون بإنشاء ما يعرف بالصندوق الفرعي ( sous caisse ) ، و يساعد مبدأ وحدة الصندوق في عمليات المراقبة الشامة لجميع المقبوضات .

و تقوم المسؤولية المحاسبية للقابض بصفة آلية عندما يثبت عجز أو نقص مالي في الصندوق المشرف عليه، و ذلك على جميع عمليات القسم الذي يديره من تاريخ توليه المنصب إلى غاية إنتهاء مهامه ، و يتمثل العجز المالي في الفعل المادي الذي ينجّر عنه عدم الوجود الكلي للأموال التي من المفروض أن تكون في الصندوق مقارنة مع القيد المحاسبي ، و يترتب عن إثبات العجز المالي في الصندوق تعويضه من طرف القابض من أمواله الخاصة ، غير أنه بإمكانه الإستفادة من الإعفاء من المسؤولية أو إبراء مجاني في حالة إثبات حسن نيته .

كما تنص المادة 63 من قانون 90/21 على أن المحاسب العمومي و منه قابض الجمارك مجبر بحفظ الوثائق الإثباتية الخاصة بعمليات التسيير التي أشرف عليها إلى غاية تقديمها إلى الأجهزة المكلّفة بتصفية الحسابات، أو إلى غاية إنقضاء مدة 10 سنوات، و أن مسؤوليته ممكن أن تثار بسبب عدم المحافظة على هذه الوثائق التبريرية ،و بالإضافة إلى هذه الحالات يمكن أن يكون مسؤول مسؤولية مطلقة على جميع تصرفات القابض الذي سبقه في حالة عدم تقديمه أية تحفظّات أو ملاحظات خلال ثلاثة أشهر من تنصيبه [1]

[1] .المادة 10من القرار الوزاري المؤرخ في 16/01/1991 المتعلق بتنصيب المحاسبين العموميين.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً